شکست آل سعود در سیاست نفتی:
در چند سال اخیر و پس از کاهش شدید بهای جهانی نفت، کشورهای صادرکنندهی طلای سیاه با مشکلات عدیدهای دست به گریبان شدند. در میان کشورهای عضو و غیر عضو اپک[۱]، درصد وابستگی به درآمد ناشی از صادرات نفت متفاوت میباشد. بعضی از کشورها مانند ونزوئلا کاملا در مرز ورشکستگی قرار گرفتند و برخی مانند امارت مجبور به کاهش هزینهها، حذف یارانه برخی کالاها و افزایش قیمت فرآوردههای نفتی برای برون رفت از این باتلاق شدند.
کاهش قیمت نفت، کشورهای عادت کرده به درآمدهای بالای نفتی را دچار مشکل نمود. قریب به یک دهه قیمت جهانی نفت کاملا برای صادرکنندگان آن رضایت بخش بود و باعث افزایش ذخایر ارزی کشورها بخصوص اعراب حوزهی خلیج فارس شد. اما کاهش بهای جهانی نفت همراه با رکود شدید بازارهای جهانی کشورهای صادرکنندهی نفت را با چالش اساسی رو بهرو نمود.
کشورهای مختلف تولیدکنندهی نفت براساس توانایی و شرایط اقتصادیشان راهکارهای مختلفی برای فرار از کاهش بهای نفت اتخاذ نمودند و در این میان کشورهای که وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی داشتند کمتر متضرر شدند. برخی از کارشناسان از این جهت، تحریم را برای کشور ایران واکسن معرفی میکنند.
تحریمها این بار باعث شد تا دولت به کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی روی آورد و پس از غرق شدن در درآمدهای نجومی یک دههی گذشته، خود را با شرایط جدید و تکیه بر صادرات غیر نفتی و مالیات وفق دهد.
در بودجهی[۲] سال ۱۳۹۵ سعی شد تا از وابستگی آن به درآمدهای نفتی کاسته شود و این مقدار به ۳۰درصد کل بودجه رسید اما تا رسیدن به استقلال از درآمدهای نفتی فاصله بسیار است.
کارشناسان دلیل اقتصادی این کاهش قیمت نفت را ناشی از تولید بیش از نیاز بازار میدانند. کشورهای بزرگ تولیدکنندهی نفت مانند عربستان (عضو اصلی در اپک) و روسیه (عضو مهم ناظر در اپک) و کشورهای دیگر عضو و غیر عضو به جز ایران که به علت تحریم، تولید روزانه آن به طور چشمگیر کاهش یافت، اقدام به تولید نمودند و بازارهای جهانی از نفت اشباع شد.
دلیل اصلی دیگر، سیاسی است. عربستان به همراه برخی از همپیمانان خود سعی در افزایش تولید و جبران جای خالی ایران هم از جهت تسخیر بازارهای هدف، هم بی تاثیر نشان دادن نبود نفت ایران در بازار و هم ضربه زدن به اقتصاد ایران نمودند. کشور ایران پس از تحریم و کاهش تولید نفت، به درآمد هر بشکه از نفت نیاز اساسی داشت و کاهش بهای نفت به علت ثابت و کم بودن مقدارتولید، ایران را با چالش ارزی مواجه مینمود.
اقتصاد ایران پس از تحریمهای پیدرپی، ضربات زیادی را تحمل نمود که از آن جمله میتوان به کاهش شدید درآمدهای ارزی[۳] و کاهش[۴] ارزش پول ملی اشاره نمود. پس از آن، دولت در جهت کاهش تورم شدید و جبران کاهش درآمدهای ارزی سیاستهای مالی گوناگونی از جمله کاهش مخارج دولت، کاهش هزینههای عمرانی، حذف یارانه و غیره را با همکاری مجلس شورای اسلامی به اجرا گذاشت.
همکاری دولت، مجلس و مردم باعث شد که ایران از شوک اقتصادی که از آن به عنوان سکته قلبی نام میبرند با صدمات کمتری عبور نماید و دامی که برای ایران پهن کرده بودند دامان خودشان را بگیرد.
در یکسال گذشته، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در برابر کاهش قیمت نفت داشتهاند و اثرات نوسانات بازار ارز برروی اقتصادهای آنها نیز متفاوت بوده است. در این جا، ما به بررسی کشور عربستان و رویکرد این کشور در مقابل کاهش قیمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد این کشور نفتخیز میپردازیم.
عربستان در یکسال گذشته، درگیر مسائل نظامی گوناگونی به طور نیابتی و مستقیم شده است. که از آن جمله میتوان به پشتیبانی از گروههای معارض سوری و جنگ تمام عیار با کشور کوچک و ضعیف یمن برای جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان در آن کشور اشاره نمود.
حال همهی این موارد به همراه هزینههای سنگین خریدهای نظامی و ولخرجیهایی که آل سعود برای قدرتنمایی در خاورمیانه و خوب نشاندادن وجههی خود در جهان انجام میدهد، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است.
هزینههای سنگین جاری آل سعود به برکت درآمدهای نفتی و ذخیرهی بالای ارزی این کشور چندان به چشم نیامد. اما پس از کاهش شدید قیمت نفت و افزایش هزینهها و کاهش روز افزون ذخایر ارزی عربستان پس لرزههای آن، اقتصاد آل سعود را به واکنش واداشت.
این کشور برای جبران کسری بودجهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، مجبور به کاهش پرداخت یارانهها، کاهش حقوق وزرا و حتی فروش درصدی از سهام شرکت بزرگ نفتی دولتی عربستان به نام آرامکو شد.
تمام این برنامهها، درمان کسری بودجه شدید این کشور نبودند و فقط مسکنی زودگذر در برابر سیل هزینههای این کشور محسوب میشدند. برهمین اساس دولت سعودی راهکار برون رفت از این فشار را در افزایش قیمت نفت دیده و به رایزنی با اعضای اپک و روسیه پرداخت.
این کشور بحث فریز نفتی یا همان ثابت نگاه داشتن سقف تولید را بیان نمود. براساس این طرح، هرکشوری با هر سقف تولید، اجازه افزایش نداشته و باید سقف تولید فعلی خود را حفظ نماید. عربستان در این طرح نیز نیت ضد ایرانی خود را دنبال مینمود.
ایران پس از توافق بینالمللی با قدرتهای جهانی (برجام) اجازه افزایش تولید نفت را کسب کرده بود اما هنوز تا رسیدن به حتی سقف قبل از تحریمها فاصلهی زیادی داشت و این طرح (فریز نفتی) کاملا به ضرر ایران و به نفع عربستان تمام میشد.
وزیر نفت ایران در همان ابتدا، صراحتا به مستثنی بودن ایران از این طرح اشاره نمود. بیژن زنگنه هدف ایران را رسیدن به سقف تولید روزانهی نفت در قبل از تحریمها دانست. وی اعلام نمود که عربستان باید تولید خود را که بالاتر از سقف تولید توافقی است، کاهش و راه را برای حضور دوباره ایران باز نماید.
کاهش شدید قیمت نفت همچنان ادامه داشت و قیمت این طلای سیاه به حدی رسید که تولید آن در برخی از نواحی جهان به صرفه نبود و شرکتهای تولیدکنندهی نفت هم دچار ضررهای زیادی از بابت کاهش قیمت نفت شدند.
پس از نشست چهارجانبه بین کشور عربستان، روسیه، قطر و ونزوئلا که در دوحه قطر برگزار شد، هر چهار کشور توافق کردند که با همراهی دیگر صادرکنندگان نفتی، میزان تولید نفت خود را کاهش دهند. اما عملا این طرح تا نشست هفتهی گذشتهی اعضای اپک که اعضا برای کاهش روزانهی تولید نفت به توافق رسیدند، تاثیر شگرفی در قیمت جهانی نفت نداشت.
یکصد و هفتاد و یکمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک) برای کاهش و تثبیت سقف تولید روزانهی نفت اعضا که تاثیر زیادی در آیندهی بازار نفت و قیمت جهانی آن دارد هفتهی گذشته با حضور وزیران نفت ۱۴ کشور عضو اپک و هیئتهای همراه برگزار شد. در این اجلاس اعضا توافق کردند تا مجموع تولید نفت خود را ۱٫۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند که این امر اولین توافق اوپک برای کاهش تولید پس از ۸ سال است. تقریبا در یک دههی گذشته به دلایل گوناگون و به خصوص کارشکنیهای عربستان، در اپک اتفاق نظری وجود نداشته و اثر گذاری آن در بازارهای جهانی کاهش یافته بود.
در نشست امروز اپک مقرر شد تا مجموع تولید نفت این کارتل از ۳۳٫۷ به ۳۲٫۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اپک همچنین با تولید روزانه سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران موافقت کردند. بر همین اساس، سه کشور ایران، لیبی و نیجریه از این طرح (فریز نفتی) مستثنی شده و دیگر اعضا از جمله روسیه و عربستان با کاهش تولید روزانهی نفت خام موافقت نمودند.
کارشناسان دلایل گوناگونی را برای موافقت عربستان و کنار آمدن با خواست ایران مطرح میکنند که در ابتدای این یادداشت به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است. اما باید به قدرت تیم مذاکرهکنندهی ایرانی برای اثبات حق ایران در افزایش سهم خود از بازارهای جهانی نیز اشاره نماییم.
[۱] سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک (OPEC)، یک کارتل بینالمللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا است. مقر بینالمللی اوپک از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.
[۲] خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم
[۳] بیشتر درآمد ارزی ایران از صادرات خام نفت، گاز و فرآوردههای نفتی است
[۴] کاهش ارزش پول ملی تا یکسوم آن در مدت کوتاه، ناشی از عوامل دیگری نیز بود که از حوصلهی این بحث خارج است.
مراجع:
- http://www.emruzonline.com/
- http://www.khabaronline.ir/
- http://www.yjc.ir/
- http://www.asriran.com/
- http://www.tasnimnews.com
- http://www.fa.wikipedia.org
- http://www.khabareghtesadi.com/
- http://www.khordadnews.ir/
- http://www.dw.com/
- http://www.qudsonline.ir/
- http://www.fund.ir/
- http://www.kaber.ir/
- http://www.iranreview.org/
- http://www.businesskorea.co.kr/
- http://www.parstoday.com/