نرخ ارز و تاثیر آن بر اقتصاد

دولت روحانی از زمان روی کار آمدن در زمینه‌ی اقتصادی بر کاهش تورم و ارز[۱] تک‌نرخی تاکید نمود. حال که سال آخر دوره‌ی اول ریاست جمهوری است، تورم کاهش یافته و به احتمال زیاد ارز تک‌نرخی خواهد شد.

دولت با کاهش هزینه‌ها، کاهش عرضه‌ی پول و کنترل نقدینگی سعی در کاهش تورم نموده است. بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ را ۸.۷ درصد اعلام کرد که نشان‌دهنده‌ی موفق بودن دولت در این حوزه می‌باشد. البته دولت در این راه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است که از آن جمله می‌توان به تحقق نیافتن کامل درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های باقیمانده، کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین عوامل داخلی مانند پرداخت یارانه اشاره نمود.

یکی دیگر از فاکتورهای اقتصادی، محقق شدن درآمدهای پیش‌بینی شده‌ی دولت می‌باشد که بطور کامل محقق نشده است و نتیجه‌ای جز تضعیف پول ملی، کاهش توان خرید مردم و افزایش تورم نخواهد داشت.

مورد دیگر که همواره تاثیر مستقیم بر صادرات، واردات و بطورکلی اقتصاد داشته و یکی از فاکتورهای موثر در توان خرید مردم مخصوصا در کشورهای واردکننده محسوب می‌شود، نرخ برابری ارز با پول ملی است.

دولت با آگاهی از تاثیرات مخرب نوسان ارز و سفته بازی‌های خرید و فروش آن، از ابتدا در جهت کاهش نوسان ارز و یکسان نگهداشتن قیمت آن گام برداشته است. این اقدام دولت تا حد زیادی موثر بوده است و نرخ ارز در ۲ سال گذشته ثبات نسبی داشته است. همچنین دولت درصدد تک نرخی کردن ارز است.

تک نرخی کردن ارز امری مهم و حیاتی است. دوگانه[۲] بودن قیمت ارز در بازار باعث ایجاد رانت و تضعیف تولیدکننده‌ی داخلی خواهد شد. همچنین بر واردات و صادرات کشور اثر سوء دارد. دولت از ابتدا تک نرخی کردن ارز را در دستور کار خود قرار داد اما روند این کار به کندی صورت گرفته است.

در کشورهای مختلف سه نوع تعیین نرخ ارز وجود دارد. در نوع اول، نرخ ارز کاملا شناور می‌باشد و بازار قیمت ارز را مشخص می‌کند که بهترین نوع بوده و پیشنهاد اقتصاددانان هم همین می‌باشد. اما این نوع تعیین نرخ ارز مناسب کشورهایی با ثبات اقتصادی و اقتصادی قدرتمند است.

نوع دیگر تعیین نرخ ارز بصورت دستوری است. در این نوع، دولت و بانک مرکزی قیمتی را تعیین می‌کنند که ارز به همین قیمت داد و ستد می‌گردد. البته این روش هم نیازمند توان دولت در تامین ارز بازار است و نوع آخر چیزی مابین این دو نوع است و دولت سعی در کنترل نرخ ارز در محدوده‌ی معینی خواهد نمود و نه نگهداشتن آن!

نوع آخر تقریبا همان مدلی است که در ایران نیز اجرا می‌شود و دولت به کنترل بازار می‌پردازد که لزوما همیشه مناسب نمی‌باشد اما از ایجاد شوک‌های ناگهانی تا حد زیادی جلوگیری می‌نماید. توانایی دولت‌ها در کنترل بازار ارز همواره مهم است و نقشی تعیین کننده دارد. البته در ایران نرخ ارز کمتر از ارزش واقعی آن نگهداشته می‌شود.

رئیس‌کل اسبق[۳] بانک مرکزی با اشتباه دانستن پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز از سوی دولت گفت: اگر می‌شد توصیه‌ای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی می‌کرد در سال‌های اول یا دوم فعالیت خودش تک‌نرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است. وی اضافه نمود که دولت با شیب کم اما رو به رشد در جهت یکسان نمودن نرخ ارز حرکت کرده است.

اکثر کارشناسان یکسان سازی نرخ ارز را برای اقتصاد بیمار ایران ضروری می‌دانند. اما نکته‌ی مورد اختلاف بین آن‌ها نوع کنترل نرخ ارز از سوی دولت و همچنین قیمت ارز می‌باشد. برخی معتقدند که دولت باید قیمت ارز را شناور اعلام نماید. آن‌ها معتقد هستند که قیمت ارز بسیار بالاتر از قیمتی است که الان دارد و این اختلاف قیمت ارز را به ضرر کشور دانسته و باعث از بین رفتن ذخایر ارزی کشور می‌دانند.

برخی از کارشناسان نیز اعتقاد دارند که دولت باید با مدیریت خود و عرضه‌ی بیشتر ارز قیمت را در محدوده‌ی مشخص و پایین‌تر از ارزش واقعی آن حفظ نماید. آن‌ها معتقدند که بالا رفتن قیمت ارز بیش از حد کنونی باعث کاهش بیشتر قدرت پول ملی و توان خرید مردم و رکود خواهد شد.

حال این دولت است که باید بر اساس نظرات کارشناسی تصمیمی صحیح برای اقتصاد ایران بگیرد. قیمت ارز در دو ماه [۴] گذشته نشان داده است که دولت هم اعتقاد به افزایش قیمت ارز دارد و پیش‌بینی می‌شود این سیر صعودی همچنان ادامه داشته باشد. البته دولت سعی خواهد نمود که قیمت را در محدوده‌ی مشخص حفظ نماید که پیش‌بینی ما حدود ۴۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

حال باید دید که نرخ ارز در کدام قله استراحت خواهد نمود. شنیده‌ها از تمایل دولت برای نگهداشتن نرخ ارز در حدی پایینتر از قیمت‌های زمان روی کار آمدن دولت حکایت دارد. این هم طبیعی به نظر می‌رسد چون سال آینده انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و نرخ برابری ارز با پول ملی می‌تواند تاثیری مهم در آن داشته باشد.